مزارعو المعيشة يطالبون بالتركيز على سلسلة القيمة في سياسة الاقتصاد الجديد في غانا البالغة 10 مليارات دولار، ويحذرون من نهج الاقتصار على الإنتاج

طالب مزارعو المعيشة في غانا بأن ترتكز سياسة الاقتصاد الجديد المقدرة بعشرة مليارات دولار أمريكي على القيمة المضافة الزراعية، محذرين من أنه بدون التجهيز والتخزين والأسواق الموثوقة، فإن زيادة الإنتاج ستؤدي فقط إلى تعمق الخسائر التي طالما عانت منها الحيازات الزراعية الصغيرة في غانا.

وقد رحب المدير التنفيذي للرابطة، بيسمارك نورتي، بإدراج الزراعة والأعمال الزراعية ضمن الركائز الاستراتيجية التسع للسياسة الممتدة لخمس سنوات، لكنه قال إن التفاصيل أهم من الرقم الرئيسي. وتخطط الحكومة لضخ ملياري دولار أمريكي سنويًا عبر قطاعات تشمل المنسوجات والأدوية والسياحة والزراعة، مع إصرار الرئيس جون دراماني ماهاما على تمويل البرنامج من موارد محلية وليس من أموال مقترضة.

وقال نورتي: "أي سياسة اقتصادية لا تكون الزراعة والأعمال الزراعية في صميمها هي وليدة فشل ومقدر لها الانهيار". وتابع: "يجب أن تكون هذه الاستثمارات قادرة على تحرير القطاع الزراعي، ومعالجة العجز في البنية التحتية، وإطلاق الجوانب التسويقية، وتحقيق القيمة المضافة".

من وفرة المحاصيل إلى أسعار المستهلكين

يستند هذا التحذير إلى مفارقة طالما طبعت الموسم الزراعي في غانا. فقد عانى مزارعو الطماطم في أجزاء من إقليم فولتا وحول أدا من وفرة موسمية حادة لدرجة عجز معها كثيرون عن استرداد تكاليفهم، في الوقت الذي سجَّل فيه جهاز الإحصاء الغاني في شهر سبتمبر 2026 أسعار طماطم طازجة تفوق بـ 153.4% مثيلاتها قبل عام. ومثلت الطماطم وحدها 20.3% من معدل التضخم البالغ 5.2% لذلك الشهر. وكان المزارعون يخسرون أموالاً في منتجات يعجز المستهلكون في أماكن أخرى بالكاد عن شرائها؛ وهي فجوة تعزوها رابطة مزارعي المعيشة في غانا مباشرة إلى غياب التخزين وقدرات التجهيز وروابط الأسواق المهيكلة.

وقد طرحت الرابطة هذا الطرح من قبل. ففي بيانها بمناسبة يوم الغذاء العالمي في السادس عشر من أكتوبر، أشارت الرابطة إلى أن مزارعي الأرز والذرة يواجهون ذات المأزق الهيكلي: محاصيل أكبر لا تحظى بانعكاس في شكل دخول أفضل بسبب غياب نظم التجميع ومعدات التجفيف والمشترين المتوقعين. وشدد نورتي على وجوب تعاطي سياسة الاقتصاد الجديد مع هذا الواقع بدلاً من الاكتفاء بتمويل مزيد من البذور والأسمدة.

مسألة "إطعام غانا"

تتمثل إحدى الشكوك المحورية في كيفية ارتباط السياسة الجديدة ببرنامج "إطعام غانا"، وهو البرنامج الزراعي الرائد للحكومة الذي أُطلق في أبريل 2025. ويشمل برنامج "إطعام غانا" بالفعل توزيع المدخلات، والميكنة عبر مراكز خدمات المزارعين، وبرنامجًا فرعيًا يُعرف بـ "إطعام الصناعة" يهدف إلى ربط المزارعين بمصنعي المنتجات الزراعية. وقد وزعت وزارة الفذاء والزراعة 40 ألف كيس من الأسمدة وطائرات مسيرة زراعية على مجموعات المزارعين بما فيها الرابطة، وتعمل على إنشاء مركز لتجهيز الدواجن في بيكيم اكتمل إنجازه بنسبة تقارب 50%.

وقال نورتي إن المزارعين بحاجة إلى إيضاح بشأن ما إذا كانت سياسة الاقتصاد الجديد ستتكامل مع برنامج "إطعام غانا" أم ستندمج تحته أم ستوفر الإطار التمويلي لتنفيذه. وأضاف أنه في غياب خطة واضحة للتدخلات المزمعة، لا يمكن للمزارعين وسائر الأطراف المعنية تقييم ما إذا كانت مليارات الدولارات العشرة ستعالج القيود الفعلية للقطاع.

وأكدت الخطابات الحكومية ذاتها على الروابط الصناعية. فقد صرّح وزير الغذاء والزراعة إريك أوبوكو أمام البرلمان في يوليو بأن "وظيفة واحدة تُستحدث في الزراعة الأولية يمكن أن تؤدي إلى استحداث ثلاث أو أربع وظائف إضافية في مجال التجهيز"، ووصف برنامج "إطعام الصناعة" بأنه تحول متعمد من "الطلب الاستباقي" نحو إنتاج مرتبط بمستهلكين صناعيين محددين. ويُعد مصنع لتجهيز الصويا في تامالي و500 هكتار من أراضي الطماطم المروية من بين المبادرات التي تستهدف توفير مشترين مضمونين.

الشباب والأرض والري

تتجاوز مخاوف الرابطة البنية التحتية للتجهيز. إذ حدد نورتي محدودية الوصول إلى الأراضي والميكنة والبنية التحتية الرقمية بوصفها حواجز تبقي الشباب بعيدين عن الزراعة، وهي قيود تجعل القطاع غير جاذب على الرغم من إمكاناته التشغيلية. كما دعت الرابطة باستمرار إلى الاستثمار في الري للحد من الاعتماد على الزراعة المطرية، وهي هشاشة حذرت رابطة الصناعات الغانية من تقويضها لعمليات التصنيع الزراعي عبر إحداث اضطرابات موسمية في الإمدادات وإجبار المصنعين على استيراد مواد خام كان يمكن توفيرها محليًا.

ولفت نورتي إلى أن ركيزة الزراعة في سياسة الاقتصاد الجديد ستقاس بمدى تجاوزها لأهداف الإنتاج وصولاً إلى بناء الأنظمة التي تنقل الغذاء من المزرعة إلى المصنع فالصناعة. وأشارت الرابطة إلى أن "مواءمة الإنتاج الزراعي مع التجهيز وتطوير التصدير ستكون ضرورية لضمان تقديم الاستثمار المقترح لمكاسب دائمة للمزارعين والاقتصاد الأوسع نطاقًا".

ومن المتوقع تفصيل السياسة في موازنة عام 2027 والمقرر صدورها في الأسبوع الأول من نوفمبر.