هيئة المعادن تتعهد بتحصيل 8.3 ملايين دولار من شركة "نورثرن أشانتي ماينز" رغم إنهاء امتيازها

أكدت هيئة المعادن تعقبها شركة "نورثرن أشانتي ماينز" لتحصيل رسوم قانونية غير متدفعة بقيمة 8.38 ملايين دولار أمريكي، مصرةً على أن إنهاء الحقوق المعدنية للشركة لا يعفيها من التزاماتها المالية تجاه الدولة.

وفي مؤتمر صحفي عقده بأكرا يوم الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول، قال الرئيس التنفيذي للهيئة، إسحاق تاندوه، إن الشركة مدينة بمبلغ 49,928 دولاراً أمريكياً عن رخص التنقيب من عام 2019 حتى عام 2025. وبلغ إجمالي الالتزامات المالية نحو 8.38 ملايين دولار أمريكي.

وقال السيد تاندوه: "تحتفظ هيئة المعادن بحقها وستلاحق الشركة لدفع كامل المبالغ المستحقة عليها للدولة". وأضاف: "بمجرد إنهاء الحقوق المعدنية السنوية، عادت إلى الدولة بوصفها مالكاً قانونياً دون المساس بجميع الالتزامات التي تحملتها الشركة قبل الإنهاء، بما في ذلك المديونية الكبيرة".

عقد من التقصير

للهلاف جذور عميقة. فقد استحوذت شركة "نورثرن أشانتي ماينز"، وهي شركة فرعية تابعة لشركة "نغوفو ماينز المحدودة"، في عام 2020 على الامتياز الذي كانت تديره سابقاً شركة "أوير ماينز". ووفقاً للهيئة، فإن مشكلات السداد التي تعاني منها الشركة تسبق عملية الاستحواذ.

وأصدرت الهيئة إخطاراً لمعالجة المخالفة في مايو/أيار 2020، عندما تجاوزت الديون المستحقة 5.59 ملايين دولار أمريكي، وبحلول ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، بلغ المبلغ نحو 6.19 ملايين دولار أمريكي.

ووجه إخطار آخر في أبريل/نيسان 2025، يغطي الرسوم المستحقة على كل من رخص التعدين ورخص التنقيب. وعندما أخفقـت الشركة مجدداً في الامتثال، أخطرت الهيئة وزير الأراضي والثروات الطبيعية في 7 أبريل/نيسان 2026، طلباً للموافقة على إنهاء الحقوق المعدنية. ووافق الوزير على الطلب في 24 أبريل/نيسان، وأنهيت العقود في 30 أبريل/نيسان 2026.

كما كشفت الهيئة أن سجلاتها تُظهر أن الشركة دفعت مليون دولار أمريكي فقط من أصل 9.38 ملايين دولار أمريكي تدعي الشركة أنها سددتها.

عملية عسكرية ومعركة قانونية

تصاعدت التوترات في 22 أكتوبر/تشرين الأول، عندما دخل ضباط من هيئة المعادن، برفقة أفراد من الجيش، امتياز الشركة في كونونجو لتنفيذ أمر الإنهاء. وصدرت أوامر للعمال بإخلاء الموقع والمكاتب والمساكن.

وقد تقدمت شركة "نورثرن أشانتي ماينز" منذ ذلك الحين بطلب للمراجعة القضائية لدى المحكمة العليا في أكرا، تسعى من خلاله إلى إبطال أمر الإنهاء ومنع الدولة من الاستحواذ على الامتياز. وتدعي الشركة أنها لم تبلغ قط بأي إخطار بوجود مخالفة أو تُمنح فرصة لمعالجة أي انتهاكات مزعومة، كما ينص المصلح 68 من قانون المعادن والتعدين لعام 2006 (القانون 703).

وتدعي الشركة أنها استثمرت أكثر من 2.4 مليون دولار أمريكي، مع تحويل الباقي من المشغل السابق، شركة "أوير ماينز".

الهيئة ترفض الحملة الإعلامية

رفض السيد تاندوه الرواية العامة للشركة، متهم إياها بالتقاضي في المحاكم وفي وسائل الإعلام في آن واحد. وقال: "الشركة التي تقاضي السيد الوزير وهيئة المعادن والنائب العام ليست شركة تسعى للحوار". وأضاف: "إنها شركة تسعى للتقاضي أمام القضاء وفي وسائل الإعلام معاً. وهذا أمر غير لائق ويعد ازدراءً للعملية القضائية".

وتؤكد الهيئة أن عملية الإنهاء نُفذت بشكل قانوني بموجب القانون 703، ولوائح المعادن والتعدين (التراخيص) لعام 2012 (القرار التشريعي 2176)، وشروط اتفاقية عقد التعدين. كما أشارت إلى إخفاق الشركة في القيام بعمليات تعدين مجدية لأكثر من عامين كسبب إضافي للإنهاء.

دعوات للتفاوض

أثار النزاع تعليقات من مسؤولين سابقين في الهيئة. فقد حث أوبيري ييبواه توماسي، وهو مفتش عام سابق للمعادن، الطرفين على التفاوض حول خطة سداد بدلاً من تصعيد النزاع. وأشار إلى أن شركة لا تزال تبني مصنعها لمعالجة المعادن وتستثمر في المعدات قد تفتقر إلى السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها، واقترح أن تمنح الهيئة الشركة فترات العلاج القانونية البالغة 120 يوماً قبل السعي نحو الإنهاء.

وقال السيد توماسي: "ما يتعين علينا القيام به هو جلوس الجانبين معاً والتفاوض حول أي خلافات قائمة بينهما، بحيث يعود النفع في نهاية المطاف على البلاد بأسرها".

ولم تفصل المحكمة العليا بعد في طلب الأمر الموقت الذي تقدمت به الشركة أو في موضوع المراجعة القضائية. وفي غضون ذلك، تقول هيئة المعادن إنها ستواصل إنفاذ قوانين التعدين في البلاد وضمان وفاء جميع أصحاب الحقوق المعدنية بالتزاماتهم القانونية تجاه الدولة.