ميزانية غانا لعام 2027 ستركز على الوظائف والإنتاجية، وأتو فورسون سيقدمها في 12 نوفمبر

ستقدم حكومة غانا ميزانية عام 2027 إلى البرلمان في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث من المقرر أن تتصدر أجندة الأعمال كل من خلق الوظائف والإنتاجية والتحول الاقتصادي، بينما تسعى البلاد إلى تحويل الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي حققته بشق الأنفس إلى تحسينات ملموسة في مستويات المعيشة.

وأعلن نائب وزير المالية توماس نياركو أمبيم عن هذا الموعد يوم الخميس خلال إطلاق التقرير الأول لجهاز الإحصاء الغاني بعنوان "غانا بالأرقام 2025" في أكرا، حيث استعرض التوجه السياسي للحكومة للعام المالي القادم.

وقال أمبيم: "يجب أن يسفر المرحل القادم من برنامجنا الاقتصادي عن توفير وظائف ودخل أعلى وفرص أوسع". مضيفاً: "الاستقرار هو الأساس. والإنتاجية هي المحرك. ويجب أن تكون الوظائف والرخاء هما الوجهة".

من الاستقرار إلى التحول

وأشار نائب الوزير إلى المكاسب الاقتصادية الأخيرة كدليل على أن جهود الاستقرار التي تبذلخا الحكومة آخذة في الثمار. فقد نم اقتصاد غانا بنسبة 6 في المائة في عام 2025 و6.2 في المائة في النصف الأول من عام 2026، بينما انخفض التضخم بشكل حاد من 23.8 في المائة في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى 5.2 في المائة في سبتمبر/أيلول 2026.

وقد أبقى البنك الدولي على توقعات نمو غانا لعام 2026 عند 4.8 في المائة، متوقعاً نمواً بنسبة 4.9 في المائة في عام 2027 و5.0 في المائة في عام 2028، عازياً ذلك إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون. وانخفض الدين العام من 70.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 48.8 في المائة في عام 2025.

ومع ذلك، تواجه الحكومة الآن ضغوطاً لضمان ترجمة هذه المكاسب إلى فرص عمل. وأظهرت البيانات التي نشرت بالتزامن مع تقرير "غانا بالأرقام" أن ما يقرب من مليوني شاب لم يكونوا يعملون أو يلتحقون بالتعليم أو التدريب في عام 2025، بينما واجه نحو 13 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي. وأظهر التقرير أيضاً أنه في الوقت الذي سجلت فيه غانا فائضاً في تجارة السلع بلغ نحو 148 مليار سيدي غاني، فإن 7.7 في المائة فقط من منشآت الأعمال البالغ عددها 2.64 مليون منشأة في البلاد كانت مسجلة بشكل رسمي.

أجندة الاقتصاد الجديد

وأشار السيد أمبيم إلى أن ميزانية عام 2027 ستعرض أجندة "الاقتصاد الجديد" للحكومة، مع التركيز على إضافة القيمة للموارد المحلية، ودعم الشركات، وتوسيع الفرص المتاحة للشباب.

وقال: "يجب أن ننتقل من تصدير المواد الخام إلى تصدير القيمة، ومن إنتاج الباحثين عن عمل إلى رعاية المبتكرين ورجال الأعمال وصانعي الوظائف".

ومن المتوقع أن يقدم وزير المالية الدكتوك كاسييل أتو فورسون الميزانية تحت شعار قيل إنه يحمل عنوان "اقتصاد جديد، غانا جديدة: وظائف ورخاء"، على الرغم من عدم تأكيد ذلك رسمياً. ومن المنتظر أن تعطي الميزانية الأولوية لإضافة القيمة المحلية، وإنجاز مشاريع البنية التحتية الجارية، والانضباط المالي ضمن إطار استدامة الديون للحكومة. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نحو 5 في المائة في عام 2027، مع استهداف معدل تضخم بنسبة 8 في المائة مع نطاق تسامح يبلغ نقطتين مئويتين.

دعوة لصنع السياسات المستندة إلى البيانات

وشكل إطلاق تقرير "غانا بالأرقام 2025" خلفية للإعلان عن الميزانية، حيث أكد المسؤولون على أهمية الإحصاءات الموثوقة من أجل التخطيط القائم على الأدلة. وقال الإحصائي الحكومي الدكتور الحسن إدريس إن التقرير يجمع بيانات رسمية عن السكان، والتنمية الاجتماعية، والأعمال، والاقتصاد، والحوكمة، والبيئة، بدعم من بوابة إلكترونية تتضمن تفاصيل على مستوى المقاطعات.

ودعا محافظ بنك غانا الدكتور جونسون بانديت أسياما جهاز الإحصاء إلى إتاحة البيانات الأساسية عبر بوابة إلكترونية لدعم البحوث وصنع السياسات. وردد السيد أمبيم صدى ذلك، حاثاً على منح جميع أعضاء البرلمان إمكانية الوصول إلى لوحة بيانات المعلومات للاستعانة بها في تدقيق الميزانية.

ومن المتوقع أن توازن ميزانية عام 2027 بين الضبط المالي والاستثمارات المصممة لتحويل الاقتصاد، وتعزيز القدرة على الصمود، وتوسيع فرص العمل للغانيين.