غانا تقترب من إبرام صفقة مع «بوينغ» لإعادة إطلاق خطوطها الجوية الوطنية بعد توقف دام 16 عاماً

ذكر سفير غانا لدى الولايات المتحدة أن بلاده تجري مفاوضات متقدمة مع عملاق صناعة الطيران الأميركي «بوينغ» لتأسيس ناقل وطني جديد، في الوقت الذي تمضي فيه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا قدماً نحو استعادة ناقل وطني غاب عن الأجواء لأكثر من عقد.

وقال السفير فيكتور سميث في مقابلة مع قناة «جوي نيوز» يوم الإثنين إن المحادثات مع «بوينغ» «تقترب من نهايتها»، ورغم ذلك أحجم عن الإفصاح عن الشروط المحددة للاتفاق المقترح أو الجدول الزمني لإنجازه. ويأتي هذا الإشهار بعد أيام قليلة فقط من زيارة وفد رفيع المستوى من شركة «بوينغ» إلى أكرا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر لإجراء مباحثات إضافية مع حكومة الرئيس جون دراماني ماهاما.

وأضاف سميث: «نحن في محادثات مع بوينغ. والصفقة تقترب من الاكتمال. نعمل على ضمان أن تمتلك غانا خطوطاً جوية وطنية نفخر بها جميعاً». وأردف أن الحكومة تبحث في الوقت ذاته عن مستثمرين للمشاركة في المشروع، ووصف إعادة إحياء الناقل الوطني بأنها أولوية إرثية للرئيس.

وتكتسب مساعي إطلاق خطوط جوية وطنية زخماً متزايداً داخل الحكومة. ففي أيلول/سبتمبر، التقى الرئيس ماهاما بمسؤولي «بوينغ» على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أكدت دراسات أولية جدوى المشروع وتم الاتفاق على خريطة طريق. وتشمل خريطة الطريق هذه تحديد شريك استراتيجي في قطاع الطيران وشريك تقني، والحصول على شهادة مشغل جوي، واختيار الأسطول الملائم، وتحديد ترتيبات التمويل.

وتتولى الإشراف على تطوير المشروع فرقة عمل مخصصة تضم 10 أعضاء أُسست في أيار/مايو 2025 ويرأسها خبير الطيران تشارلز أساري. ووضعت الحكومة هدفاً طموحاً يتمثل في إطلاق الناقل الجوي بحلول عام 2028، في حين يُنظر إلى المبادرة من قِبل المسؤولين على أنها جزء من «أجندة إعادة الضبط» الأوسع التي تهدف إلى جعل أكرا مركز الطيران الأبرز في غرب إفريقيا والاستحواذ على حصة أكبر من حركة المسافرين المتنامية في إفريقيا.

ولا يقتصر الشراكة المتوقعة مع «بوينغ» على مجرد الاستحواذ على الطائرات. ووفقاً لمسؤولين حكوميين، فإن التعاون المقترح سيشمل البنية التحتية للطيران، ونقل التكنولوجيا، وصيانة الطائرات، والتدريب التقني، وخلق فرص عمل للطيارين والمهندسين والفنيين الغانيين. ومن المتوقع أن يوفر الناقل الجوي آلاف الوظائف في قطاع الطيران.

ولم تمتلك غانا ناقلاً وطنياً منذ انهيار «خطوط غانا الجوية» في عام 2004، تلا ذلك فشل «خطوط غانا الدولية» في عام 2010. وكانت خطوط غانا الجوية، التي مثلت في يوم ما رمزاً لطموحات ما بعد الاستقلال، تثقل كاهلها ديون تجاوزت 200 مليون دولار وقت تصفيتها، وقد ترك زوالها شعوراً بالخسارة مستمراً بين الغانيين، ولا سيما الجالية في الخارج. أما خطوط غانا الدولية التي أُسست لاحقاً كشراكة بين الحكومة (بنسبة 70٪) وتحالف أميركي (بنسبة 30٪)، فلم تعمل سوى خمس سنوات قبل أن توقف عملياتها وسط صعوبات مالية وخلافات بين المساهمين.

واستكفشت الإدارات المتعاقبة خيارات لإحياء الشركة، شملت مفاوضات متعثرة مع «مصر للطيران» في عام 2020، غير أن أيّاً منها لم يتقدم ليصل إلى المرحلة الحالية. وأقر المسؤولون بأن الطبيعة المكثفة لرأس المال في قطاع الطيران والسوق الإقليمية التنافسية ستتطلبان نموذجاً مستداماً مالياً يتجنب مطبات الناقلات الحكومية السابقة.

وأكد سميث على الإقبال الجماهيري على وجود ناقل وطني، جازماً بأن الغانيين يفضلون السفر تحت رايتهم الخاصة بدلاً من السفر على متن ناقلات أجنبية. وقال: «يشعر الغانيون بحماس أكبر عند السفر على متن طائرات تحمل علمهم مقارنة بالسفر على متن الخطوط الجوية البريطانية أو دلتا أو يونايتد ودفع مبالغ طائلة لقاء التذاكر».

كما تعكس تصريحات السفير استراتيجية دبلوماسية واقتصادية أوسع. فقد انطلقت جهود التواصل مع «بوينغ» من مهمة ترويج استثماري إلى سياتل في نيسان/أبريل 2026 قادها سميث، والتي تضمنت أيضاً اجتماعات مع شركتي «مايكروسوفت» و«أمازون». وترى الحكومة في شركة الطيران محفزاً للسياحة والتجارة وخلق فرص العمل في ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ولم تُكشف بعد تفاصيل هيكل ملكية شركة الطيران ونموذج تمويلها وتاريخ إطلاقها المحدد. ولم تعقب شركة «بوينغ» علناً على وضع المفاوضات.