فورسون يؤكد من جديد سياسة حصص الأرز: يجب على المستوردين شراء 50% محلياً قبل الحصول على التصاريح

أعاد وزير المالية الدكتور كاسيل أتوي فورسون التأكيد على سياسة مقترحة تلزم مستوردي الأرز بشراء 50 بالمئة من الحجم المستهدف استيراده من المزارعين المحليين قبل الحصول على تصاريح، واصفاً إياها بأنها تدبير عملي لتأمين أسواق للمنتجين الغانيين وتقليل اعتماد البلاد الكبير على الأرز الأجنبي.

وفي كلمة وجهها إلى الطلاب ومجتمع جامعة كوامي نكروما للعلوم والتكنولوجيا (KNUST) يوم الاثنين 10 نوفمبر/تشرين الثاني، قبيل تقديم ميزانية عام 2027، شرح فورسون آلية العمل: إذ سيتعين على المستورد الذي يسعى لجلب 100 ألف طن متري من الأرز إظهار أدلة على شراء 50 ألف طن متري من المزارعين المحليين قبل الحصول على الموافقة على الكمية المتبقية.

وقال: "إذا كنت تريد جلب الأرز إلى البلاد، فلا مشكلة. ولكن إذا كنت ستجلب، على سبيل المثال، 100 ألف طن متري من الأرز، فعليك إظهار أدلة على أنك اشتريت من مزارعينا ما يقرب من 50 ألف طن متري من الأرز قبل أن نمنحك التصريح لجلب ذلك الأرز إلى البلاد".

نفوذ برنامج التعليم الثانوي المجاني

وربط فورسون مقترح حصة الاستيراد بتوجيه يتعلق بالمشتريات العامة، مصراً على أن الطعام الذي يتم شراؤه لتغذية طلاب المرحلة الثانوية في إطار برنامج التعليم الثانوي المجاني يجب أن يأتي من المنتجين الغانيين. وتساءل عن سبب استمرار مزارعي الأرز المحليين في المعاناة من أجل إيجاد مشترين بينما تنفق الحكومة ما بين 4.5 مليار و5 مليارات سيدي غاني سنوياً على برنامج التعليم الثانوي المجاني، مع تخصيص ما يقريب من 3.5 مليار سيدي غاني لتغذية الطلاب.

وقال فورسون: "أموالي، التي أجمعها نيابة عن شعب غانا، إذا كنت تريد أموال غانا لشراء أرزك، فيجب أن يكون هذا الأرز أرزاً غانياً".

وحذر من أن هذه الإجراءات لن تظل مجرد إعلانات، مشيراً إلى أن الشركات التي تخالف القواعد الجديدة ستواجه العقاب.

عجز استمر لعقود

تستهدف السياسة فجوة هيكلية استمرت على الرغم من التدخلات الحكومية المتكررة. فقد استهلكت غانا نحو 1.71 مليون طن من الأرز في عام 2025 بينما أنتجت نحو 960 ألف طن فقط، مما أدى إلى عجز يقارب 751 ألف طن ومعدل اكتفاء ذاتي بلغ 56 بالمئة. وقد كلف هذا النقص البلاد نحو 320 مليون دولار أمريكي في عمليات الاستيراد.

وكانت التكلفة البشرية لهذه الفجوة واضحة لسنوات. ففي عام 2025، أبلغت رابطة مزارعي الأرز ومطاحنيه ومزارعي الذرة عن وجود أكثر من 200 ألف طن من الأرز غير المقشور والمطحون وغير المباع من الموسم السابق، حيث عجز المزارعوت عن العثور على مشترين بينما غرق السوق بالأرز المستورد الأرخص ثمناً. وقالت الشركة الوطنية لمخزون الأغذية (NAFCO) في مايو/أيار 2026 إنها بحاجة إلى 770 مليون سيدي غاني لشراء فائض الأرز من المزارعين، لكنها لم تتلق سوى 100 مليون سيدي غاني.

وكان وزير الزراعة إريك أوبوكو قد ألمح إلى اتجاه السياسة في يونيو/حزيران 2026، معلناً في طولة الاستثمار في الأرز بغرب أفريقيا أن تصاريح الاستيراد ستُربط بالمشتريات القابلة للتحقق من منتجي الأرز الغانيين والشراكة معهم. وقال أوبوكو في ذلك الوقت: "نحن لا نرفع الرسوم الجمركية التي تعاقب المستهلكين. نحن لا ن فرض حظراً يخلق نقصاً. نحن نعيد توجيه القيمة القائمة في تجارة الأرز نحو بناء قدراتنا الإنتاجية الخاصة".

توقيت الميزانية والتعديلات البرلمانية

سيعرض فورسون بيان ميزانية عام 2027 والسياسة الاقتصادية على البرلمان في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، تحت شعار "اقتصاد جديد". وكشف رئيس البرلمان ألبان باغبين يوم الثلاثاء أنه وافق على طلب وزير المالية تقديم الميزانية في المساء، وأن البرلمان سيعدل جدول جلساته لضمان عدم إرهاق الأعضاء قبل الكلمة.

وقال باغبين: "وافقت لوزير المالية على أن تُقدم الميزانية، المقرر عرضها يوم الخميس، في المساء. وقد أبدى أسباباً وجيهة لسبب رغبته في أن تُقدم في المساء".

سياق "الاقتصاد الجديد" الأوسع

تندرج سياسة الأرز ضمن برنامج استثماري أوسع بقمد 10 مليارات دولار أمريكي على مدى أربع سنوات يستهدف الزراعة والطاقة والمعادن الحيوية والمنسوجات والسياحة والأدوية. وتعتزم الحكومة تخصيص 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويأ للبرنامج، مدعومة بـ 0.5 بالمئة من الإجراءات الإيرادية، مع خفض هدف الفائض الأولي من 1.5 بالمئة إلى 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لخلق مساحة مالية.

وطالبت المعارضة في البرلمان الحكومة بتقديم كشف حساب عن البرامج الرائدة الحالية، بما في ذلك الاقتصاد على مدار 24 ساعة، قبل إطلاق برامج جديدة. وجادل وزير المالية السابق الدكتور محمد أمين آدم بأن الغانيين "يستحقون خطة ذات مصداقية، مدعومة بتمويل واقعي، ونتائج قابلة للقياس، ومساءلة عن النتائج".

وبالنسبة لمزارعي الأرز في المناطق الشمالية حوض فولتا، فإن نجاح سياسة الحصص سيتوقف على التنفيذ وما إذا كانت المشتريات الموعودة ستتحقق بالفعل على أرض الواقع. ويشير نقص تمويل شركة مخزون الأغذية إلى أن النوايا الحسنة قد فاقت الموارد في السابق.

نقاط رئيسية:

· السياسة: يجب على المستوردين شراء 50% من حجم الاستيراد المستهدف من المزارعين المحليين قبل الحصول على التصاريح

· الآلية: مطلوب أدلة على الشراء المحلي قبل الموافقة على الاستيراد

· المشتريات العامة: يجب أن تستخدم تغذية برنامج التعليم الثانوي المجاني الأرز الغاني؛ وتنفق الحكومة نحو 3.5 مليار سيدي غاني سنوياً على تغذية الطلاب

· سياق العجز: استهلاك عام 2025 بلغ نحو 1.71 مليون طن مقابل إنتاج بلغ نحو 960 ألف طن؛ واكتفاء ذاتي بنسبة 56%

· عرض الميزانية: الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، الساعة 6 مساءً؛ تحت شعار "اقتصاد جديد"

· تحذير بشأن التنفيذ: فورسون يقول إن المخالفين سيتم عقابهم.