بيجين تطلق حزمة تدابير واسعة النطاق لوقف انهيار سوق الأسهم بعد أسوأ تراجع شهري في عقد

أطلقت السلطات الصينية يوم الإثنين حزمة منسقة من التدابير لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم المتعثرة في البلاد، شملت ضخ سيولة جديدة، وخفض تكاليف الاقتراض لعمليات إعادة شراء الأسهم، وتخفيف القيود المفروضة على التداول بالهامش، وذلك بعد أن تكبد مؤشر «سي إس آي 300» القياسي أسوأ خسارة شهرية له منذ عام 2016.

وجاءت هذه الإجراءات عقب اجتماع مشترك عقده بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، والهيئة الوطنية للتنظيم المالي، وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيجين يوم الإثنين؛ لمناقشة استخدام أدوات السياسة لدعم سوق رأس المال، مما يعكس العزم على الدفاع عن الأسهم بعد أن أثار البيع المكثف الذي شهدته تشرين الأول/أكتوبر قلق ثقة المستثمرين.

عمليات البيع المكثف

تراجع مؤشر «سي إس آي 300»، الذي يتتبع أكبر الشركات المدرجة في بورصتي شانغهاي وشنتشن، بنسبة 8.5% في تشرين الأول/أكتوبر، مسجلاً أكبر خسارة شهرية له في أكثر من عقد، ليغلق قرب أدنى مستوى له في عام. وخلال الأسابيع الـ 12 الماضية، فقد المؤشر 15%، مسجلاً أطول موجة خسائر له على الإطلاق. أما مؤشر «ستار 50» الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي في بورصة شانغهاي، فقد هبط بنسبة 5.5% في الأسبوع الأخير من تشرين الأول/أكتوبر وحده، وسط موجة بيع عالمية لأسهم الذكاء الاصطناعي التي أرجعت إشعال المخاوف بشأن العوائد على الإنفاق الضخم في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقد نجمت موجة التراجع عن تضافر عدة عوامل، تمثلت في: تراجع التوقعات بتحفيز واسع النطاق بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث أكثر مرونة مما كان يُخشى، وضعف أرباح الشركات في القطاعات الاستهلاكية، وإعادة تسعير عالمية لأصول التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وانزلق مؤشر «سي إس آي 300» إلى نطاق السوق الهابطة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، منخفضاً بأكثر من 20% عن ذروته في حزيران/يونيو، في أول سوق هابطة يشهدها منذ موجة البيع المدفوعة بالجائحة في عام 2020.

الاستجابة السياسية

في صلب تدابير الإثنين، يأتي إعلان بنك الشعب الصيني أنه سيجري العملية الثالثة لتسهيل مقايضة الأوراق المالية والصناديق ومؤسسات التأمين يوم الثلاثاء. ويسمح هذا التسهيل، الذي استُحدث في تشرين الأول/أكتوبر 2024، للمؤسسات المالية المؤهلة بمبادلة أصول مثل السندات والصناديق المتداولة في البورصة بأدوات عالية السيولة للبنك المركزي، مما يعزز قدرتها على شراء الأسهم.

وقد قدمت ما مجموعه 31 شركة أوراق مالية وصناديق طلبات للاستفادة من هذا التسهيل، بلغت المبالغ المطلوبة فيها أكثر من 100 مليار يوان (ما يقارب 14.9 مليار دولار أمريكي). وأعلن بنك الشعب الصيني أنه سيوسع نطاق المؤسسات المشاركة، ويخفض رسوم المقايضة بشكل مناسب، ويُحسن الترتيبات المتعلقة بالضمانات والعمليات.

على صعيد منفصل، سيتحول تسهيل إعادة الإقراض لعمليات إعادة شراء الأسهم وزيادة حصص الملكية —الذي كان يُعد تدبيراً مؤقتاً في السابق— إلى آلية مؤسسية طويلة الأجل. وسيجري خفض معدل إعادة الإقراض فيه من 1.25% إلى 1%، مع تشجيع المؤسسات المالية على توسيع نطاق الإقراض في إطار هذا البرنامج. وحتى الآن، بلغت القروض المخصصة لإعادة شراء الأسهم وزيادة الحصص حوالي 440 مليار يوان في اتفاقيات موقعة، تم صرف أكثر من 280 مليار يوان منها بالفعل.

من جانبها، قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية إنها ستُلح على الشركات المدرجة التي أعلنت عن خطط لإعادة الشراء تسريع التنفيذ، وستعمل على توسيع نطاق تسهيل إعادة الإقراض. وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، أعلنت 645 شركة مدرجة في بورصتي شانغهاي وشنتشن عن 700 خطة لإعادة شراء الأسهم بقيمة إجمالية بلغت 237.7 مليار يوان، مسجلةً بذلك مستويات قياسية غير مسبوقة لكل من مبالغ إعادة الشراء المخطط لها والفعلية.

سياق السوق

تأتي جهود الإنقاذ عقب شهور من التدخلات المجزأة التي أخفقت في استعادة ثقة المستثمرين. وكانت الأموال المدعومة من الدولة —ما يُعرف بـ «الفريق الوطني»— قد كثفت عمليات الشراء في تشرين الأول/أكتوبر، حيث شهدت الصناديق المتداولة في البورصة التي يفضلها المستثمرون المرتبطون بالدولة تدفقات صافية بلغت 46 مليار يوان في يوم واحد فقط، وهو أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2025. ومع ذلك، لم تفعل تلك الجهود الكثير لوقف الانزلاق.

وحذر محللون من أن الشراء الحكومي وحده قد لا يكون كافياً لتحقيق انتعاش مستدام. وقالت جايد فو، رئيسة إدارة محفظة الأصول المتعددة العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «يو بي إس لإدارة الأصول»، في تشرين الأول/أكتوبر: «الرخص وحده ليس هو العامل المحفز، بل نحتاج أيضاً إلى تقييم النمو، وسلوك المستثمرين، والزخم، وأعتقد أن هذه الأمور تشكل تحدياً كبيراً في الوقت الراهن».

ولا تزال الخلفية الاقتصادية الأوسع نطاقاً بالغة الصعوبة؛ إذ تعاني الصين استمرار ضعف الاستهلاك المحلي، وأزمة ديون ممتدة في قطاع العقارات، وفائضاً في الطاقة الصناعية أدى إلى الضغط على هوامش أرباح الشركات. وأضافت موجة البيع المدفوعة بالذكاء الاصطناعي التي بدأت في أواخر تشرين الأول/أكتوبر طبقة جديدة من الضغط، إذ تساءل المستثمرون عما إذا كان الإنفاق الرأسمالي الضخم الذي يتدفق على البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي سيحقق يوماً عوائد كافية.

ما التالي

أكد البيان المشترك الصادر عن الهيئات التنظيمية الثلاث أن دعم السياسات سيستمر، مع التركيز على تعزيز مرونة السوق ورفع مستوى الثقة. وأعلن بنك الشعب الصيني أنه سيجري «عمليات تسهيل مقايضة الأوراق المالية والصناديق ومؤسسات التأمين في الوقت المناسب»، وسيعمل مع هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية لتوجيه المشاركين في السوق نحو استخدام أداتي السياسة الرئيسيتين.

ولا يزال مدى كفاية هذه التدابير لوضع أرضية ترتكز عليها السوق أمراً غير مؤكد. وكانت الأسهم الصينية قد سجلت ارتفاعات طفيفة يوم الإثنين ترقباً لسياسات داعمة، مما يشير إلى أن المستثمرين يتمسكون بالأمل في أن تكون الجولة الأخيرة من التدخل أكثر فعالية من الجهود السابقة. غير أنه في ظل استمرار التقلبات العالمية، والشكوك الخارجية، والرياح المعاكسة الهيكلية المحلية التي تثقل كاهل معنويات السوق، من المرجح أن يكون طريق التعافي المستدام طويلاً.