غانا تحول أجندة الشمول المالي من الوصول إلى الصحة المالية باستراتيجية 2027–2031

أطلقت غانا إعداد استراتيجيتها الوطنية الثانية للشمول والتنمية الماليين، متحولةً بتركيز سياساتها من مجرد توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية نحو تحسين الصحة المالية للمواطنين وقدرتهم على الصمود.

فقد افتتحت وزارة المالية، بالتعاون مع جلالة الملكة ماكسيما ملكة هولندا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالصحة المالية من أجل التنمية، لجنة فنية وطنية يوم الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لتتولى قيادة الاستراتيجية التي تغطي الفترة 2027–2031. وتُطور الاستراتيجية تحت شعار "رسم الآفاق المستقبلية لغانا في الشمول المالي والتنمية".

فجوة بين الوصول والرفاه

قال نائب وزير المالية توماس أمبيم نيَاركو إنه في حين أحرزت غانا تقدماً ملحوظاً في توسيع ملكية الحسابات، فإن الأرقام تكشف انفصالاً مقلقاً. ووفقاً لتقرير مؤشر الشمول المالي العالمي (غلوبال فايندكس 2025) الصادر عن البنك الدولي، فإن أكثر من ثمانية من كل عشرة بالغين في غانا —أي نحو 81 بالمئة— يمتلكون الآن حساباً مالياً. ومع ذلك، وُجد في مسح الشمول المالي وجانب الطلب لعام 2021 أن 22 بالمئة فقط من البالغين يتمتعون بصحة مالية.

وقال نيَاركو: "لقد أصبحنا بارعين في فتح الحسابات. ويجب علينا الآن أن نصبح أفضل في جعل الحسابات تحسن الحياة". وضرب أمثلة عملية توضح هذه الفجوة: فقد تتلقى سيدة سوق المدفوعات رقمياً ولكنها لا تزال تفتقر إلى ائتمان ميسور التكلفة لتوسيع عملها؛ وقد يمتلك مزارع حساب أموال عبر الهاتف المحمول ولكن ليس لديه تأمين ضد فشل المحصول.

وربط نائب الوزير الاستراتيجية الجديدة بالتعافي الاقتصادي الأوسع في غانا، مشيراً إلى نمو اقتصادي بنسبة 6.2 بالمئة في النصف الأول من عام 2026 وانخفاض التضخم من 23.8 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى 5.5 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر 2026. وقال: "في الواقع، لقد أعدنا الاستقرار ووضعنا الأساس. والآن نحن مستعدون للإقلاع نحو ازدهار مشترك".

استهداف الفئات الضعيفة والقطاع غير الرسمي

ستعطي الاستراتيجية الجديدة الأولوية للخدمات المالية المسؤولة، والابتكار الرقمي، وحماية المستهلك، والثقافة المالية والقدرة على الصمود، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء، والشباب، والمزارعين، وعمال القطاع غير الرسمي، والشركات الصغيرة. وتخطط الحكومة لإنشاء مجلس للشمول المالي لتعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة، إلى جانب إطار عمل للصحة المالية لقياس ما إذا كانت الأسر قادرة على تلبية النفقات اليومية، ومقاومة الصدمات، والادخار للمستقبل.

وقال نيَاركو إن الحكومة تستهدف إطلاق الاستراتيجية في النصف الأول من عام 2027.

الملكة ماكسيما: "الشمول المالي وسيلة وليس غاية"

استغلت الملكة ماكسيما، التي اختتمت زيارة استغرقت أربعة أيام إلى غانا في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، المناسبة لتتحدى مقاييس النجاح التقليدية. وقالت: "الشمول المالي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها. أنت لا تصبح أفضل لمجرد امتلاكك حساباً. بل ستصبح أفضل عندما يكون لديك تأمين يحميك عند حدوث جفاف".

وحددت أربعة مكونات للصحة المالية تتمثل في: إدارة الشؤون المالية اليومية، وبناء القدرات على الصمود في وجه الصدمات، والسعي لتحقيق الأهداف المالية، والحفاظ على الثقة في المستقبل المالي للفرد. وأكدت على أهمية المدخرات للطوارئ، والتأمين الميسور التكلفة، وأنظمة المعاشات التقاعدية التي يمكن الوصول إليها، لا سيما لعمال القطاع غير الرسمي الذين يشكلون نحو 80 بالمئة من سكان غانا.

وخلال زيارتها، التقت الملكة ماكسيما بالرئيس جون دراماني ماهاما، ووزير المالية كاسييل أتو فورسون، ومحافظ بنك غانا جونسون بانديت أسياما، والأشانتي هيين أوتومفوي أوسي توتو الثاني. كما زعت مزارعين في أدييسو، وتجاراً في سوق ماكولا، ومستشفى في أكرا لملاحظة كيف تعمل الخدمات المالية —أو لا تعمل— على تحسين سبل العيش على أرض الواقع.

وفي سوق ماكولا، التقت بجويس كيتو، وهي تاجرة تعيد بناء عملها بعد حريق، حيث أبرزت تجربتها أهمية المدخرات والتأمين للتعافي. وفي أدييسو، وصف مزارع الأناناس كويكو أتا أبيديغو كيف ساعده الوصول إلى الائتمان المشورة الفنية في توسيع مزرعته؛ وكان هدفه التالي هو الادخار للشيخوخة.

رائدة إقليمية مع مساحة للنمو

يضع معدل ملكية الحسابات في غانا البالغ 81 بالمئة إياها إلى جانب جنوب إفريقيا وخلف كينيا وموريشيوس فقط في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفقاً لبيانات غلوبال فايندكس. غير أن الفجوة بين الوصول والصحة المالية تسلط الضوء على تحدٍ أوسع تواجهه الاقتصادات النامية: إذ إن الحسابات الرقمية وحدها لا تحمي الأسر من الصدمات الاقتصادية.

ودعت الملكة ماكسيما إلى إطار قياس أوسع يلتقط تجارب النساء، وكبار السن، وسكان الريف والحضر، وحثت المؤسسات المالية على تقييم الصحة المالية للعملاء وتصميم المنتجات وفقاً لذلك —مشيرة إلى منتجات الادخار التي تقتطع تلقائياً جزءاً من الدخل كمثال واحد—. كما دعت إلى تعاون أقوى بين الجهات التنظيمية لتوسيع نطاق منتجات التأمين والمعاشات التقاعدية الميسورة التكلفة، وإلى المدفوعات الرقمية ومشاركة البيانات لتحسين الخدمات.

وأكدت قائلة: "سأكون أنا وشركائي مرافقين لكم على طول الطريق من أجل تطوير هذه الصحة المالية وجعلها حقيقة ملموسة".