غانا تواجه «قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار» مع بقاء 1.34 مليون شاب بلا عمل ولا دراسة ولا تدريب

حذر وزير المالية الدكتور كاسيل أتُو فورسون من أن غانا تجلس على قنبلة ديموغرافية موقوتة، كاشفاً عن أن 1.34 مليون شاب غاني ليسوا عاملين ولا ملتحقين بالمدارس أو يتلقون تدريباً مهنياً، وهي أزمة قال إنها تتطلب تحركاً وطنياً عاجلاً.

وفي تصريحات أدلى بها في مقابلة يوم الخميس بعد تقديمه موازنة عام 2027 إلى البرلمان، وصف الدكتور فورسون الوضع بأنه تهديد لاستقرار البلاد وازدهارها المستقبلي.

وقال: "بينما نتحدث، هناك 1.34 مليون غاني من الشباب ليسوا في وظائف أو تعليم أو تدريب. نحن نسميهم فئة ( NEET). 1.34 مليون شخص. هذه قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار".

وحذر الوزير من أنه في حال عدم التدخل، فقد يرتفع هذا العدد إلى نحو 1.7 مليون خلال السنوات الأربع المقبلة، وما يترتب على ذلك من تداعيات ستطال البلاد بأسرها.

أزمة أعمق

تتماشى هذه الأرقام مع بيانات أوسع نطاقاً صادرة عن جهاز الإحصاء الغاني، الذي أفاد في وقت سابق من هذا العام بأنه عند توسيع نطاق التعريف ليشمل الشباب حتى سن 35 عاماً، فإن ما يقرب من مليوني شاب غاني يقعون ضمن فئة (NEET). وتشتد حدة الأزمة بشكل خاص في المراكز الحضرية، حيث وصلت بطالة الشباب في منطقة إقليم أكرا الكبرى إلى معدلات مقلقة، وهي ضغوط كانت قد تفجرت في السابق في شكل حوادث مأساوية خلال حملات التوظيف المحدودة في القطاع العام.

من الاستقرار إلى التحول الهيكلي

ولمواجهة هذا الاتجاه، كشف الدكتور فورسون النقاب عن أجندة "الاقتصاد الجديد" التابعة للحكومة، وهي برنامج رئيسي مدته أربع سنوات يمتد من عام 2027 إلى عام 2030. ويسعى المخطط إلى تجاوز الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق في السنوات الأخيرة، والذي يبرزه فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، متجاوزاً المستهدف البرلماني البالغ 1.5%.

ودفاعاً عن الانضباط المالي للحكومة، قال الدكتور فورسون: "لقد قلت للعالم إن ذلك هو الدفعة المقدمة لمصداقية سياساتنا". وجادل بأن الحيز المالي الناتج يتيح للحكومة تعديل مستهدف فائضها الأولي إلى 0.5% لعام 2027، مما يوفر سيولة رأسمالية للاستثمارات كثيفة العمالة دون زعزعة استقرار الاقتصاد.

وقد صُمم برنامج الاقتصاد الجديد ليكون ممولاً ذاتياً، حيث سيوظف نحو 10 مليارات دولار (110 مليارات سيدي غاني) على مدى أربع سنوات، مستمدة من الفائض الأولي المحتجز وتدابير تعزيز الإيرادات بدلاً من الاقتراض الخارجي الجديد. وتستهدف المبادرة ثامنة ركائز أساسية تهدف إلى إضافة القيمة وإحلال الواردات، بما في ذلك الزراعة التجارية، والمنسوجات والملابس، وصناعة الأدوية، ومعالجة المعادن الحيوية.

القطاع الخاص محركاً أساسياً

تمثل استراتيجية الحكومة تحولاً عن خطط التوظيف المؤقتة السابقة مثل برنامج (NABCO) وكالة توظيف الشباب. وأكد الدكتور فورسون أن خلق فرص عمل مستدامة يجب أن يقوده القطاع الخاص، مدعوماً بالاستثمار الحكومي في قطاع طاقة موثوق وتمويل ميسر.

وقال الدكتور فورسون: "لا يمكن لمستقبلهم أن يعتمد على الانتقال من فرصة مؤقتة إلى أخرى"، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 8% وخفض معدل البطالة إلى أقل من 8% بحلول عام 2030.

وتتوقع موازنة عام 2027، التي تتجنب بشكل ملحوظ فرض ضرائب جديدة لتخفيف الأعباء عن الشركات والأسر، إجمالي نفقات قدره 389.2 مليار سيدي غاني. ومع بدء البرلمان مداولاته بشأن الخطة المالية، يظل الضغوط قائماً على الحكومة لترجمة هذه المؤشرات المالية إلى فرص عمل ملموسة لشريحة ديموغرافية تمثل أكثر من ثلث السكان الوطنيين.